نگرانی «کیهان» از برخورد قضایی با مسئولان! | بهادری جهرمی: چرا دستگاه قضا به پروندههای کلانتر از چای دبش نپرداخت؟
رویداد۲۴| قوه قضاییه چند روز قبل احکام متهمان پرونده فساد چای دبش را صادر کرد و در این بین دو وزیر دولت رئیسی نیز هرکدام به پنجسال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم، اما با واکنشهای بسیاری همراه بود و بسیاری آن را تقلیل یافته تلقی کردند. حامیان دولت قبل، اما در انتقاد دست پیش گرفته و از یک سو خواهان محاکمه برخی نیروهای دولت حسن روحانی و حتی خود شدند، از طرف دیگر ادعا کردند که عملکرد فاطمی امین و ساداتی نژاد مصداق ترک فعل نبوده و حکم صادر شده برای آنان زیاد است!
در همین راستا، بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی در یادداشتی که امروز «کیهان» منتشر کرده، نوشته: «پرونده چای دبش، در کنار کارنامه موفقی که از دولت شهید رئیسی و قوه قضائیه با جدیت و سرعت در برخورد با فساد به نمایش گذاشت، در ابعاد تخصصی، فنی و خصوصا با نگاه عدالت محور و حکمرانی صحیح دارای نقایصی از این منظر است. در این پرونده برخلاف دقت و سرعت در ابعاد فساد شرکت چای دبش و مدیران این شرکت، در بعد حکمرانی و عمومی برخی از مهمترین اصول مدیریت رسانهای خبر برای تمایز میان مجرم اصلی (که تقریبا محل بحث قرار نگرفت) و موارد
ترک فعل یا مظنون به اتهامات بدون قصد مجرمانه یا نفع شخصی (که عملا اصلیترین متهمان پرونده تلقی شدند)، تفکیک مسئولیتهای اجرائی، میزان اثرگذاری اقدامات مختلف بر نظام اقتصادی و نحوه سنجش عملکرد مدیریتی یک مقام عالی دولتی، یا اساساً مورد پرسش قرار نگرفته و یا با نگاهی غیرواقعبینانه تحلیل شده است. نتیجه چنین رویکردی، صدور رأیی است که هرچند الگویی موفق از همکاری دولت و قوه قضائیه در برخورد با شبکه فساد خارج از دولت را به نمایش میگذارد، اما در بعد داخل حاکمیت ضمن ضعف مفرط ناشی از خطا و عدم همکاری رسانهای، نهتنها با منطق حکمرانی و عدالت مدیریتی قابل تأمل است، بلکه میتواند رویهای نگرانکننده را در برخوردهای قضائی با مسئولان اجرائی کشور ایجاد کند.»
وی افزوده است: «آیا وقتی کسی علاوهبر پاکدستی و سلامت کامل کاری، در ۹۹ درصد از سایر موارد مدیریتی خود حتی در همین حوزه ثبت سفارش ارز موفق عمل کرده، صرفاً به دلیل عدم شناخت فساد شبکه فساد خارج از وزارتخانه در یک بخش غیرمحوری باید شخص وزیر و نه حتی سایر مقامات و ارکان تصمیمگیر وزارتخانه به ترک فعل متهم شود؟
چگونه ممکن است وزیری که در مدیریت میلیاردها دلار ارز در سایر بخشها عملکرد موفقی داشته و در رشد تولید صنعتی، کاهش تورم تولید و افزایش سرمایهگذاری حوزه تولید رکورددار شده است، به دلیل عدم پیشگیری از سوءاستفاده یک مجموعه خصوصی از یک درصد منابع ارزی، اهمالکار شناخته شود، در حالی که دهها مدیر و مقام اجرائی دیگر که در بسیاری از حوزههای مسئولیتی خود دچار ناکارآمدی بودهاند یا آثار مخرب به مراتب گستردهتری ایجاد کردهاند، اساساً مورد مؤاخذه قرار نگیرند؟ و آیا چنین رویهای را میتوان بر مدار عدالت دانست؟»
بهادری جهرمی نوشته: «یکی دیگر از موارد مغفول در این پرونده، عدم توجه به اولویتهای اصلی وزیر در ساختار مدیریتی کشور است. اگر قرار باشد وزیر صمت مستقیماً مسئول هر نوع فساد یا سوءاستفادهای در تمامی حوزههای زیرمجموعه این وزارتخانه تلقی شود، باید پرسید که آیا این مسئولیت بهطور یکسان برای همه مقامات اجرائی دیگر نیز در نظر گرفته میشود؟ این برداشت درخصوص سران قوا یا مسئولین نهادهای نظارتی کشور نیز حاکم است؟»
وی همچنین نوشته: «یکی دیگر از موارد مغفول در این پرونده، عدم توجه به اولویتهای اصلی وزیر در ساختار مدیریتی کشور است. اگر قرار باشد وزیر صمت مستقیماً مسئول
هر نوع فساد یا سوءاستفادهای در تمامی حوزههای زیرمجموعه این وزارتخانه تلقی شود، باید پرسید که آیا این مسئولیت بهطور یکسان برای همه مقامات اجرائی دیگر نیز در نظر گرفته میشود؟ این برداشت درخصوص سران قوا یا مسئولین نهادهای نظارتی کشور نیز حاکم است؟»
سخنگوی دولت رئیسی در ادامه نوشته: «پرونده چای دبش، بیش از آنکه صرفاً یک پرونده قضائی باشد، آزمونی برای نظام حقوقی کشور در نحوه تفکیک میان مسئولیتهای اجرائی و کیفری، و درک صحیح از فرآیندهای حکمرانی است. اگر قرار باشد معیارهای حقوقی درخصوص مسئولیتهای مدیریتی تغییر یابد و ترک فعل، بدون در نظر گرفتن قصد، انگیزه، علم، عدم نفع شخصی و ملاحظات کلان مدیریتی، مبنای محکومیت قرار گیرد، این تغییر باید از پشتوانه حقوقی قوی برخوردار بوده و با شفافیت، دقت نیز در تمامی پروندههای مشابه اعمال شود. اما اگر قرار باشد صرفاً در برخی پروندههای خاص، این معیار اعمال گردد و در سایر موارد که تأثیرات به مراتب گستردهتری بر اقتصاد کشور دارند، نادیده گرفته شود، این رویکرد، عدالت در تصمیمگیریهای حقوقی را زیر سؤال خواهد برد.»
وی در پایان نوشته: «گویی در برخی موارد، فضای رسانهای کشور، بهجای آنکه تابع نظام حقوقی باشد، به نوعی بر آن اثر میگذارد. انتشار اطلاعات و آمار غیردقیق و نادرست، ایجاد فضاسازیهای غیرواقعی و تخریب مقامات اجرائی، گاه موجب شده است که علاوهبر قضاوت نادرست افکار عمومی، رسیدگیهای قضائی نیز تحت تأثیر جریانهای رسانهای قرار گیرد. این قبیل فضاسازیها این ظرفیت را دارد که استقلال واقعی دستگاه قضا را زیر سؤال برد.
با توجه به جرم بودن انتشار اطلاعات نادرست و تشویش اذهان عمومی باید دید چرا در مواردی که رسانهها یا برخی مقامات با انتشار دادههای غیرواقعی موجب تخریب یک مقام اجرائی شدهاند، نظارت و برخورد مؤثری صورت نگرفته است؟ اتهام فساد به دولتی که پیشگام مبارزه با فساد بوده و وزرایی که جرم آنها نه فساد، که «اهمال در انجام وظایف» معرفی شده است، نشر اکاذیبی است که اذهان عمومی را نسبت به دولت و نظام بدبین کرده و بهجای برداشت موفقیت کشور در برخورد با شبکه فساد، تصور فاسد بودن ارکان آن را در اذهان ایجاد میکند. آیا با معیارهای استفاده شده در پرونده چای دبش، عدم برخورد مؤثر با این حجم از توهین و تخریب و فرافکنی و تشویش، نوعی اهمال از انجام وظایف قانونی قلمداد نمیشود؟»
به خدا تو میمونی و یک ملت که با این حرفها بر زخمشون نمک که هیچ اسید میپاشیدی ! نکن . فکر فردا روزی باش که همه چی وارونه بشه . این ملت صبح شعار میدادن درود بر مصدق ، همون مردم غروب داد میزدن مرگ بر مصدق !
نکن ، دل به کسی خوش نکن . بشار که داشت میرفت مسکو حتی به برادرش که به قصاب سوریه مشهور بود حتی اطلاع نداد که فرار کنه ! در اون وانفسای فرار به فرار کسی پادوها رو جزو آدم حساب نمیکنه ، نکن . یه ذره هم فکر فردا باش . شک نکن با این دست فرمون سنگ روی سنگ بند نمیشه . برو توی مردم ببین ملت چه چیزهایی حواله شماها و ایل و تبار و بزرگ و کوچیک تون میکنن ! کوچکترینش مناره هست ! خود دانی